الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية (دراسة مقارنة)

تناولت الرسالة موضوع الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية في دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والمصري ومشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني، وجاءت هذه الدراسة في ظل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واتجاهها لسن تشريعات جديدة بما يتلاءم مع أحكام اتفاقية تربس، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول وتطرقت فيه إلى ملامح النظام القانوني لبراءات الاختراع والأسرار التجارية ووسائل الحماية القانونية التي وفرتها التشريعات لكلا النوعين من الحقوق الفكرية بوجه عام، وبينت فيه مدى الارتباط الوثيق بينهما وعلاقتهما بالعقد الدولي لنقل التكنولوجيا. أما الفصل الثاني فقد عالجت فيه مقومات الحماية المدنية من حيث ضرورة وجود اختراع أو سر تجاري تتوافر فيهما الشروط القانونية للحماية، ونطاق حقوق أصحاب البراءات والأسرار التجارية والاستثناءات على تلك الحقوق، وصور التعدي الموجبة للحماية وخلصت فيه إلى أن المشرع المصري وفر حماية أفضل لسر الاختراع خلال فترة الحماية المؤقتة من المشرع الأردني وبالمقابل نص على العديد من الاستثناءات على حقوق أصحاب البراءات والأسرار التجارية، وبشكل يهدف للحد من الحماية الاستئثارية الاحتكارية لصاحب البراءة، والحماية الواقعية لصاحب السر التجاري. أما الفصل الثالث فتم تخصيصه لوسائل الحماية المدنية التي وفرتها القواعد العامة والحماية الخاصة المتمثلة بدعوى المنافسة غير المشروعة، وخلُصت إلى أن هذه الدعوى الأخيرة يمكن أن تسد ما اعترى نظام الحماية للختراعات والأسرار من قصور. وقد انتهيت في هذه الدراسة إلى ضرورة اهتمام المشرع الفلسطيني بتطوير تشريعات الملكية الفكرية بوجه عام، والاهتمام بمكاتب تسجيلها، وأهمية أن تتوافق تلك القوانين مع النظام التشريعي الفلسطيني دون التقيد حرفيا بما جاء في اتفاقية تربس التي تأثرت بالنظام الأنجلوسكسوني بوجه عام والقانون الأمريكي على وجه الخصوص.