الآثار القانونية لشهر الإفلاس على حقوق دائني المفلس

تناولت في هذه الدراسة موضوع آثار صدور حكم شهر الإفلاس على حقوق دائني المفلس، وقد قمت بتقسم موضوع الدراسة إلى فصلين، وذلك ضمن دراسة مقارنة بين مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وقانون التجارة الأردني، وقانون التجارة المصري. الفصل الأول تناولت فيه جماعة الدائنين من حيث نشأتها، تعريفها، شروط تكونينها، الغاية منها، أعضائها، وطبيعتها القانونية، والنتائج التي تترتب على صدور حكم شهر الإفلاس على أعضائها، من حيث وقف الإجراءات القانونية، حلول آجال الديون، بالإضافة الى وقف سريان فوائد الديون، رهن جماعة الدائنين، والتزام جماعة الدائنين بتقديم ديونها في التفليسة. حيث أنه يترتب على الحكم بشهر الإفلاس منذ صدوره، انتظام دائني المفلس في هيئة واحدة يمثلها أمين التفليسة تسمى بجماعة الدائنين، وتتكون هذه الجماعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، الذين يفقدون حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية ضد المدين إبتداء من صدور حكم شهر الإفلاس وطيلة بقاء التفليسة، ويكون لجماعة هؤلاء الدائنين مباشرة حقوق المفلس المالية إلى جانب ما لها من حقوق خاصة مستمدة من التصفية الجماعية، وبذلك يكون لجماعة الدائنين مركزاً مستقلاً نوعاً ما، إتّجاه المدين من جهة، وإتجاه مختلف الدائنين الآخرين من جهة أخرى . أمّا الفصل الثاني تناولت فيه آثار الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة لذوي الحقوق من غير أعضاء جماعة الدائنين، وتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين، الأول، آثار الإفلاس بالنسبة لذوي الحقوق التي يحتج بها على جماعة الدائنين، وهم الملاك الذين لهم حق الاسترداد، والدائنين الذين يلتزم أمامهم عدة أشخاص بالوفاء بنفس الدين بوصفهم مدينين متضامنين او كفلاء. وفي المبحث الثاني تناولت آثار حكم شهر الإفلاس على الدائنين الممتازين والمرتهنين و أصحاب الحقوق من حيث أثار حكم شهر الإفلاس على الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة، وآثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين أصحاب الحق في الحبس و المقاصة و الفسخ. حيث أن مصالح هؤلاء الدائنين متعارضة مع مصالح أعضاء جماعة الدائنين، ذلك أن مصلحة هذه الجماعة تتحقق في تطبيق مبدأ المساواة على جميع الدائنين دون تمييز بينهم، والاحتفاظ للتفليسة بكل أموال المدين، حتى يستطيع كل دائن من هؤلاء الحصول على أكبر نصيب ممكن من دينه، عند اقتسام الأموال قسمة الغرماء، وعلى العكس من ذلك فإن مصلحة الدائنين غير الأعضاء في الجماعة، تتمثل في إعمال حقوقهم التي تهيئ لهم مركزاً أفضل من مركز الدائنين المكونين لجماعة الدائنين، وقد حاول المشّرّع في القوانين المقارنة تسوية هذا النزاع والتوفيق بين المصالح المتعارضة، بما يكفل احترام مبدأ المساواة من جهة، واحترام الحقوق المكتسبة من جهة أخرى . ثم تلى ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة .