أحكام الوصية في الفقه الإسلامي

Year: 
2010
Discussion Committee: 
د. مروان القدومي - مشرفاً
د. جمال حشاش - ممتحناً داخلياً
د. شفيق عياش - ممتحناً خارجياً
Supervisors: 
د. مروان القدومي
Authors: 
محمد علي محمود يحيى
Abstract: 
الوصية قديمة منذ زمن بعيد لأهميّتها، ولكن الإسلام جاء عليها بشروط لم تكن موجودة عند سابقيه، فقد كان صاحب المال يعطي من ماله وصية لمن يشاء ويحرم من يشاء، لذا لم يكن للوصية قيمتها وقدرها إلى أن جاء الإسلام وأقرّها بشروطها، فهي لا تنفّذ إلاّ بعد موت الموصي، ليتحقق الأجر والثواب. وما شرعت الوصية إلاّ لأهميّتها، وحاجة الناس إليها، لتسدّ ثغرة الفقراء والمساكين. ومن حكمة الشارع الحكيم أنّ الوصية لا تكون لوارث لكي لا يأخذ من مال المتوفى مرّتين. ومن حكمة الشارع الحكيم أيضاً ألاّ تزيد الوصية عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة حفاظاً على حق الورثة. كما أقرّ الإسلام الوصية الواجبة لأولاد المتوفى الذين فقدوا معيلهم بعد وفاة أبيهم، فكان الإسلام سبّاقاً لرعاية مصالح الأبناء الأيتام ليأخذوا حصّة أبيهم من الميراث لو كان حيّاً بشرط ألاّ تزيد عن الثلث. وقد بدأت هذه الرسالة بذكر تاريخ الوصية ومقدمة تحدثت فيها عن أهمية الوصية وقد قسمتها إلى أربعة فصول ذكرت في الأول تعريف الوصية وأدلة مشروعيتها والحكمة من مشروعيتها وأنواعها وحكمها ،وفي الفصل الثاني بينت أركان الوصية وشروط كل من هذه الأركان ،أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن ما يتعلق بالموصي والموصي له ،وفي الفصل الرابع كان الحديث عن انقضاء الوصية . وبعد ذلك الخاتمة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
Pages Count: 
182
الحالة: 
Published